أثيوبيا وسد النهضة

- سد النهضة أو سد الألفية الكبير بالأمهرية:  هو سد إثيوبي قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا وعند اكتمال إنشاءه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكي. وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا. ويوجد قلق لدى خبراء مصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها.

سد النهضة

خلفية

- كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا (التي كانت مثل   كينيا   وتنزانيا   والسودان  وأوغندا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا.  وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر. 

التصميم

- سوف يكون السد طويل القامة، يبلغ ارتفاعه 170 متراً (558 قدم), وبعرض 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني بالإنجليزية: Gravity Type مكون من الخرسانة المضغوطة بالإنجليزية: Roller-compacted concrete وسيكون لها محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، كل على جانبي قناتي تصريف المياه. محطتين للطاقة، اليسرى واليمنى، سوف تحتوي كل منهما على 8 × 350 ميجاوات من توربينات فرانسيس والمولدات.  ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كلم (3 ميل)، و 50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج.  وسيسع خزان السد لحجم 63 مليار م3 من المياه. 

التكلفة والتمويل

- أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل كامل لتكلفة السد بنفسها. وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية.  التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية تكلف حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي ويقال أن التمويل سيتم من قِبِل البنوك الصينية. وهذا من شأنه ترك 3 مليارات دولار أمريكي يتم تمويلها من قِبَل الحكومة الإثيوبية ومن خلال وسائل أخرى.  تُقدر تكلفة البناء بـ 4.8 مليار دولار أمريكي، وهذا على ما يبدو باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 دولار في عام 2012.

الإنشاء

- سوف يكون المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة ساليني الإيطالية، والتي شغلت أيضا منصب المقاول الرئيسي لسدود جيلجل 1، جيلجل 2، جيلجل 3، وتانا وبيليس Beles. ومن المتوقع أن تستهلك 10 ملايين طن متري من الخرسانة،  وقد تعهدت الحكومة باستخدام الخرسانة المنتجة محلياً فقط. في مارس 2012، منحت ساليني الشركة الايطالية تراتوس كافي سبا عقداً لتوريد الكابلات المنخفضة وعالية الجهد للسد.  وستقوم شركةألستوم بتوفير ثمانية 375 ميغاواط من توربينات فرانسيس للمرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 250 مليون يورو.  واعتباراً من أبريل 2013، تم الإنتهاء مما يقرب من 20% من اكتمال المشروع. وما زال حفر الموقع و صب الخرسانة جارية. وقد تم الانتهاء من تركيب محطة خرسانة وتوجد أخرى تحت الإنشاء.  كما تم الانتهاء من تحويل النيل الأزرق يوم 28 مايو عام 2013 وتميزت مراسم الإحتفال في اليوم نفسه. 

المنافع

- هناك فوائد كبيرة للسد ولأن يقوم بإنتاج الطاقة الكهرومائية. الكهرباء التي يتم إنتاجها بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية ثم يتم بيعها لإثيوبيا و الدول المجاورة بما في ذلكالسودان وربما مصر . و لبيع الكهرباء من السد سيتطلب بناء خطوط نقل ضخمة

- وستتكون مراكز استهلاك وفقد للطاقة مثل العاصمة الاثيوبية أديس ابابا و العاصمة السودانية الخرطوم، وكلاهما يقع أكثر من 400 كم من السد. هذه المبيعات الناتجة عن السد من شأنها أن تأتي على رأس محطات الكهرباء التي من المتوقع أن يتم بيعها عن غيرها من محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة التي هي أيضاً قيد الإنشاء في إثيوبيا، مثل سد جيلجل جيب .

- معامل الحمل المائي المخطط له = إنتاج الكهرباء المتوقعة مقسومة على الإنتاج المحتمل. إذا تم استخدام محطة توليد الكهرباء بشكل دائم بكامل طاقتها فسيمثل 33٪ فقط مقارنة بـ 45-60٪ عن غيرها من محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ، في إثيوبيا . النقاد يقولون بأن السدود الصغيرة تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. 

الآثار البيئية والاجتماعية

- ويبدو أن بعض أشكال الدراسات البيئية تم الاتخاذ بها، منذ أن ذكرت الصحف أن لجنة دولية قد قامت بدراسة بيئية في عام 2012 . المنظمات غير الحكومية الدولية قد كلفت الباحث المحلي لإجراء زيارة ميدانية نظراً لقلة المعلومات متاحة .

- تتأثر المشاورات العامة حول السدود في إثيوبيا طبقاً للمناخ السياسي في البلاد . - تقارير الأنهار الدولية تقول بأن المحادثات مع جماعات المجتمع المدني في إثيوبيا تشير إلى أن خطط قطاع الطاقة في الحكومة هو أمر محفوف بالمخاطر للغاية، و هناك مخاوف مشروعة من الاضطهاد الحكومي. وبسبب هذا المناخ السياسي ، لاتوجد مجموعات تسعى بنشاط لتتبع القضايا المحيطة بسدود الطاقة الكهرومائية ، ولا تُرفع علناً المخاوف بشأن المخاطر.

- في هذه الحالة، قد تم تنظيم مشاورات عامة محدودة للغاية وغير كافية " أثناء تنفيذ السدود الكبرى .  وفي يونيو 2011، تم سجن الصحفي الاثيوبية ريوت أليمو Reeyot بعد أن أثيرت تساؤلات حول سد الألفية المقترح الكبرى. وقد تلقى موظفو منظمة الأنهار الدولية تهديدات بالقتل. . في غضون ذلك ، دعا الرئيس الراحل ميليس زيناوي المعارضين للمشروع المتطرفين الطاقة المائية " و " أشار على المجرم " في مؤتمر للرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية ( IHA ) في أديس أبابا في أبريل 2011 . وفي المؤتمر، احتضنت المنظمة اثيوبيا وصرحت بأن سلطة الدولة هي "شريك الاستدامة " . 

التأثير على إثيوبيا

- بما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، فإن السد سيقلل من الفيضان، بما في ذلك 40 كم من داخل إثيوبيا. فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد لأنه يحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات . ولكن من ناحية أخرى ، فإن السد يمكن أن يكون ضار، إذا ستقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء. السد أيضاً يمكن أن يكون بمثابة جسر عبر نهر النيل الأزرق ، وليستكمل الجسر الذي كان تحت الإنشاء في عام 2009 من مجرى النهر .  تقييم مستقل يقدر أن 5,110 شخصا على الأقل سيتم إعادة توطينهم ونقلهم من منطقة الخزان ومنطقة المصب Down Stream، كما من المتوقع أن يؤدي السد إلى تغيير كبير في مصايد الأسماك.  ووفقاً لباحث مستقل أجرى أبحاثا في المنطقة حيث يجري بناء السد، سيتم نقل 20,000 شخص . ووفقا لنفس المصدر، فهناك خطة لنقل هؤلاء الذين نُقلوا، وتم إعادة توطينهم، وإعطائهم أكثر مما كان متوقعاً في التعويض .. لم يسبق للسكان المحليين أن رأووا السد قبل ذلك و لم يكونوا متأكدين مما هو السد في الواقع ، على الرغم من اللقاءات المجتمعية التي تم إبلاغ المتضررين لها حول آثار السد على مصادر رزقهم . وباستثناء عدد قليل من كبار السن ، ومقابلات مع ما يقرب من جميع السكان المحليين " أعربوا جميعاً عن أملهم في أن يجلب المشروع شيئا من المنافع لهم وذلك من حيث التعليم والخدمات الصحية أو إمدادات الكهرباء وذلك على أساس المعلومات المتاحة لهم . على الأقل، بعض المجتمعات الجديدة بالنسبة لأولئك سيكون نقلهم في منطقة مناسبة و بعيدة عن منطقة الخزان ومنطقة عازلة بمسافة 5كيلومتر وذلك لمكافحة الملاريا التي لن تكون مناسبة للإقامة. كما سيأخذ في الإعتبار تدبير بعض المناطق لمكافحة تآكل المنبع على الأقل من أجل الحد من النحر وترسب الطمي بالخزان . 

التأثير على السودان و مصر

- التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان و انخفاض دائم بسبب التبخر من خزان . يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهرالنيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب ) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . ويزعم أيضاً، بأنها ستؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، في حين يجري بناء السد حالياً . حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 ( 14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة )  حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%. سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م.

- السد سيحتفظ بالطمي وبالتالي فإنه سيتم زيادة فترة الحياة والاستفادة من السدود في السودان - مثل سد الروصيرص والسد سنار و سد مروي - و السد العالي في أسوان بمصر. ان الآثار المفيدة والضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على الجزء السوداني من النيل الأزرق ، تماما كما سيؤثر على الجزء الاثيوبي من النيل الأزرق لمصب السد. 

ردود الفعل : التعاون و الإدانة

- مصر لديها مخاوف جدية حول المشروع بحيث أنه طلبت الفحص والتفتيش على تصميم و دراسات السد، من أجل تهدئة المخاوف، ولكن ونفت اثيوبيا هذا الطلب ما لم تتنازل عن مصر حق الفيتو على توزيع المياه . وبعد لقاء بين وزراء المياه من مصر والسودان و إثيوبيا في مارس 2012، قال الرئيس السوداني البشير إنه يؤيد بناء السد.  تم التوقيع على معاهدة النيل التي وقعتها الدول المتشاطئة العليا في عام 2010، و لكن اتفاق التعاون الإطاري ، لم يوُقع من خلال مصر أو السودان ، نظراً لأنه ينتهك معاهدة 1959 التي تعطي حقوق حصرية للسودان و مصر في مياه النيل .  ولكن توفر مبادرة حوض النيل إطار للحوار بين جميع دول حوض النيل.

- أنشأت مصر وإثيوبيا و السودان لجنة دولية من الخبراء لمراجعة و تقييم تقارير دراسة السد. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 خبراء من 3 دول و4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية والنمذجة الهيدرولوجية ، وهندسة السدود والاجتماعية الاقتصادية ، والبيئية  وعقد الفريق اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012. واستعرض وثائق حول الأثر البيئي للسد و قاموا بزيارة موقع السد.  وقد قدموا تقريرهم الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية مايو 2013. وعلى الرغم من أن التقرير الكامل لم يتم عرضه علنياً ، ولن يكون حتى يتم مراجعته من قبل حكومات مصر و إثيوبيا على السواء وإدراج تفاصيل الافراج عنهم. قالت الحكومة الاثيوبية أنه وفقا للتقرير، أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية " من دون تسمية تلك المعايير والمبادئ. وقالت أيضا أن السد " يقدم فائدة عالية لجميع الدول الثلاث ولن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة "   ووفقا للحكومة المصرية ، فإن التقرير " أوصى بتغيير وتعديل أبعاد وحجم السد " . 

- في 3 يونيو 2013 في حين مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس محمد مرسي، اقترحت القيادات السياسية في مصر طرق لتدمير السد، بما في ذلك دعم المتمردين المناهضين للحكومة. دون علم هؤلاء في الاجتماع، نقل المناقشة على الهواء مباشرة .  أثيوبيا طلبت من السفير المصري شرح الاجتماع.  اعتذر كبير مساعدي مرسي ل " الإحراج غير المقصود " وأفرج حكومته بيانا يشجع على حسن الجوار والاحترام المتبادل و السعي لتحقيق المصالح المشتركة دون إيذاء أي من الطرفين الآخرين . صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مصر هي " ... يحق لك اليوم الحلم " ، واستشهد بالماضي بمحاولة مصر زعزعة استقرار إثيوبيا . ورد مرسي يعتقد أنه من الأفضل للدخول إثيوبيا بدلا من محاولة لإجبارهم . ومع ذلك ، في 10 حزيران عام 2013، وقال ان " كل الخيارات مفتوحة "، لأن " الأمن المائي في مصر لا يمكن أن تنتهك على الإطلاق"، موضحا انه " لا يدعو إلى الحرب ، " ولكن انه لن يسمح إمدادات المياه لمصر أن تكون المهددة بالانقراض.  

- رغم توقع حدوثه منذ سنوات ومن تأكيدات أديس أبابا بعدم تأثيره على مصر، أثار قرار إثيوبيا البدء في تحويل مجرى مياه النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة أو سد الألفية غضب الأوساط المصرية الشعبية التي تخشى تجفيف نهر النيل، ذلك الينبوع الحيوي، وذلك على غرار المردود السلبي لسد أتاتورك في تركيا على العراق وسوريا.

- وتعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلى المعاهدة.

- وتنص "اتفاقية عنتيبي" على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.

- واتخذت الدول الأعضاء مؤخرا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 التي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والسودان على 18.5 مليار.

سد النهضة والمرافق المحيطة

سد النهضة والمرافق المحيطة

- ووقعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها.  وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية.

- واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية"، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أميركي، حسب رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي.

- لكن إثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتماما ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع "سد الألفية الكبير" أو "سد النهضة" لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية.

- ومن المتوقع أن يحجز السد، المزمع الانتهاء منه نهاية مايو الجاري، خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه.

- وبعد ثورة 25 يناير 2011،كانت قيادات شعبية مصرية قد طالبت بضرورة معالجة هذا الملف الحيوي والتعامل معه بموضوعية بعيدا عن "التعالي الذي اتسمت به طريقة تعامل حكومات الرئيس السابق حسني مبارك".

- ومن ثم أرسلت مصر في 29 أبريل 2011، وفد "الدبلوماسية الشعبية" المكون من قيادات سياسية وحزبية ومن شباب الثورة وشخصيات عامة لمناقشة مشروع سد الألفية.

سد النهضة والمرافق المحيطة

سد النهضة والمرافق المحيطة

- ومع هذه المقدمات، بوغت المصريون بالقرار لصدوره بعد ساعات من زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لأديس أبابا التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالن، على هامش مؤتمر القمة الإفريقية.

- وإثر اللقاء أكدت الدولتان "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".

- وبتغيير مجرى النيل الأزرق، استبقت إثيوبيا نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة.

- وكان عضو اللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة علاء الظواهري، صرح لوكالة "الأناضول" التركية قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.

- ويقول الظواهرى إن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بنائه"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء".

- وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

- وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير عمر عامر أن قرار الحكومة الإثيوبية تغيير "لن يكون له تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل لمصر"، واعتبرها "إجراء طبيعيا"، وقال إن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة تأثيرات بناء سد النهضة والاضطلاع على ما سيتضمنه تقرير هذه اللجنة لتحديد الإجراء الذى ستتخذه مصر.

- كما دافع سفير مصر في إثيوبيا محمد إدريس عن المشروع، وصرح لوفد إعلامي مصري في أديس أبابا أن سد النهضة "أمر واقع، ومشروع جاري تنفيذه فعلا"، مشيرا إلى أن الحوار الدائر الآن بين مصر وإثيوبيا يسعى ليكون المشروع مفيدا للبلدين، وليس حوارا بهدف وقف مشروع بناء السد.

- وتابع أنه "لا يمكن الحكم على السد دون صدور تقرير اللجنة الفنية، موضحا أن قرارات اللجنة ليست ملزمة، بل هي لجنة من خبراء لها وزن سياسي، ولا يمكن أن يضرب بتقريرها عرض الحائط، فهو تقرير له قيمة علمية وفنية وسيؤخذ في الاعتبار".

- وأشار إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من تقريرها سيعرض على المستوى السياسي لاتخاذ قرار بشأنه، وقال: "التحدي هو كيفية التعامل السياسي مع تقرير اللجنة الثلاثية، ومصر حريصة على التنمية في إثيوبيا طالما لن تضرها، ومستعدة لأن تكون شريكة لها في مشاريع التنمية".

- وأشار إلى أن مشروع السد بالنسبة للإثيوبيين "مشروع قومي على غرار السد العالي بالنسبة للمصريين".

- وقال إدريس إن أجواء التعامل مع ملف السد تغيرت، حيث كان يتم في السابق التعامل مع هذا الملف على خلفية علاقات سياسية متوترة، وتفاعل سلبي بين الجانبين، في ظل وجود قطيعة على مستوى رأس الدولة منذ محاولة اغتيال مبارك عام 1995، لكن الأجواء تغيرت بعد ثورة 25 يناير، وأصبح هناك تفاعل على المستويين الرسمي والشعبي وزيارات متبادلة بين الجانبين.

- وقال: "من المضر اختزال العلاقات مع إفريقيا في المياه ومع إثيوبيا في السد، لأن الأفارقة عندما وصل إليهم هذا الشعور تحركوا في اتجاه معاكس، والعلاقات اليوم تغيرت وبدأت مصر تتجه نحو إفريقيا، لكن ينقصنا التنسيق، ووضع خطة حتى تكون هذه المبادرات متواصلة وليست عابرة".

- وحول تأثير السد على مصر، قال الصحفي عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه يجب على القاهرة "إقناع الحكومة الإثيوبية بإطالة فترة ملء البحيرة التي ستتكون وراء سد النهضة".

- "إذا تمكنا من إقناعهم بملء البحيرة على 40 أو 30 عاما أو حتى 20 سنة، فإن ذلك سيقلل من الأضرار التي ستصيب كلا من مصر والسودان، أما إذا صمموا على أن تملأ في غضون خمس أو سبع سنوات فهذا يعني تجفيف ما بين 61 إلى 65 مليار متر مكعب كانت تصل إلى مصر والسودان من إجمالي 85 مليارا"، حسب عيسوي.

- وحذر عيسوي من القيام بأي عمل عسكري أو تخريبي مصري ضد السد، مذكرا بمتانة العلاقات بين إثيوبيا والقوى الدولية العظمى، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلا: "يجب أن نعرف أن ذلك سيجر على مصر الكثير من المشاكل ويجب أن تدرك القاهرة أن الدول العظمى تساند إثيوبيا وتستمع لها ولا تنصت لمصر".

- وتعيد تطمينات إثيوبيا إلى الأذهان، تلك التي قدمتها تركيا عند قيامها ببناء سد أتاتورك على نهر الفرات، الذي أدى عند الانتهاء منه في 2005، إلى خلق ظروف كارثية في كل من سوريا والعراق خلافا لما تعهدت به أنقرة.

- وكانت تركيا قد بدأت بناء سد أتاتورك في 1983، ضمن مشروع ضخم لبناء 15 سدا يجري حاليا الإعداد لاستكمالها بتكلفة كلية مقدارها 33 مليار دولار، ضاربة عرض الحائط بعشرات السنين من الاعتراضات العراقية والسورية.

- وأدى السد إلى حرمان سوريا من 40 % من حصتها من مياه نهر الفرات، بينما كان المردود على العراق أكثر سوءا حيث لم يعد يحصل سوى على ثُمن حصته عام 1989.

- ولم تفتح تركيا صنبور المياه إلا قليلا في عام 2009 على إثر مفاوضات بين الدول الثلاث، اشتكت خلالها سوريا والعراق من أن "سد أتاتورك يخنق البلاد"، خاصة بعد أن سادت حالة من الجفاف آنذاك.